اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی نظیر یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد ذخایر معدنی جهان، مزیت‌های مکانی و جغرافیایی در شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب برای تجارت، بازار و اقتصاد متنوع و بزرگ، جمعیت تحصیل‌کرده، وجود فرهنگ کسب‌وکار و کارآفرینی تاریخی، زمینه‌های کشاورزی و سواحل طولانی با دسترسی به اقیانوس، ظرفیت برای پیشرفت اقتصاد ایران را فراهم می‌نماید. با وجود این، عیوب اقتصاد کشور نظیر وابستگی به تولید منابع طبیعی و با پیچیدگی کم و ارزش‌افزوده پایین، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، توان پایین تولید و جذب فناوری‌های روزآمد، عدم استفاده‌ی کارآمد از ظرفیت نیروی انسانی کشور، ناترازی در حوزه‌های انرژی و آب، بودجه‌بندی نامتوازن و عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد مانع از استفاده کارآمد از فرصت‌ها و مزیت‌ها کشور گردیده است.
در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام‌های اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختارها و رفع ناترازی‌ها هستند که بتوانند تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل تحولات جهانی، شوک‌ها بیرونی و چالش‌های داخلی افزایش دهد. تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در نظم بین‌الملل و اعمال وجود محدودیت‌ها و موانع در حوزه فرامرزی ایران، نیازمند جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل گردیده است.
اصلاح ساختار اقتصادی به معنای تحول در نظام یا سازماندهی اقتصادی مشتمل بر تغییر در سازمان‌ها، قوانین و ابزارهای سیاستی است، تا اقتصاد کشور بتواند به‌صورت پایدار، نوآورانه و قابل‌اعتماد عمل کند و به نیازهای جامعه پاسخ دهد. در زیر برخی از دلایل ضرورت اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها اقتصاد ایران مطرح می‌شود:
- وابستگی زیاد صادرات و عایدات خارجی به درآمدهای نفتی در طول سال‌ها، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، ساختار اقتصاد ایران را به‌شدت به دولت وابسته کرده است به‌طوری که دولت در سطح بنگاه‌داری و تصدی‌گری و قیمت‌گذاری ورود نموده است.
ضروری است اقتصاد ایران از وابستگی خارج شود و به منابع و درآمدهای متنوع‌تری تکیه کند. اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد تنوع‌بخشی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و فناوری را به همراه دارد که به‌دوراز وابستگی به صادرات منابع طبیعی و نفت و محصولات دارای پیچیدگی کم در عرصه زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، درآمدهای پایدار و پتانسیل رشد را فراهم می‌کند. - ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی ایران به‌منظور کاهش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است. افزایش نابرابری‌های در توزیع ثروت و درآمد در جامعه ایران باعث بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌شود و توازن اجتماعی را به خطر می‌اندازد. اصلاح ساختار اقتصادی و رفع ناترازی‌ها به‌منظور ایجاد توازن درآمدی، افزایش مشارکت درآمدی جامعه و کاهش نابرابری‌های اقتصادی می‌تواند به استحکام اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
- ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ایران برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار مهم است. تأمین مالی در اقتصاد کشور نقش بسزایی در رشد سرمایه ثابت و رشد اقتصادی وجود دارد، جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند به ایجاد شغل و افزایش تولید منجر شود. اصلاح ساختار اقتصادی شامل بهبود بخشنامه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش میزان مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت و حاکمیت قانون، و ارائه تسهیلات و تشویقات برای سرمایه‌گذاران است. این اصلاحات باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه داخلی و خارجی به ایران خواهد شد و برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
- یکی دیگر از دلایل ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ایران، اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری است. بیکاری یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی است که تأثیرات منفی بسیاری را بر جامعه دارد. اصلاح ساختار اقتصادی و رفع شکاف بازار کار شامل مهارت‌افزایی، ارتقای منزلت اقتصادی و اجتماعی مشاغل مهارت‌محور، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه بخش‌های اقتصادی مستعد ایجاد اشتغال و ترویج کارآفرینی است. با ایجاد شغل‌های پایدار و افزایش نرخ اشتغال، بیکاری کاهش می‌یابد و جامعه برای رشد و توسعه پایدار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
- اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌ها می‌توانند مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر تحولات و شوک‌های خارجی دائم یا موقت تقویت کرده و با انطباق اقتصاد با شرایط در حال تغییر (نظیر انقلاب صنعتی پنجم) پایه‌های پایداری را برای اقتصاد فراهم سازند.
- ناترازی تولید و مصرف حامل‌‌‌های انرژی به علت فقدان سرمایه‌گذاری کافی و توسعه زیرساختها همراه بوده است که ناشی از دلایلی نظیر اجرای ناکارآمد سیاست هدفمندکردن یارانهها بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، تکثر سیاست‌گذار و ناهماهنگی دستگاه‌ها در بخش انرژی، قیمت‌گذاری دستوری نامناسب، نبود تنظیمگر بخشی، و بدهی‌‌‌ها و مطالبات کلان شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده انرژی است. تأمین انرژی پایدار، ستون فقرات رشد اقتصادی کشور و ارتقای رفاه و امنیت شهروندان است که نیازمند اصلاح حکمرانی برای رفع ناترازی‌ها در این بخش است.
«همایش ملی اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» در شش محور اصلی و یک محور ویژه (جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل) برنامه‌ریزی شده است:
1. اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی
یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران تعدد و گسستگی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مسائل اقتصادی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، و بروز مصادیقی از تعارض منافع در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی است. یکی از نشانه‌های وجود این مشکل درصد پایین تحقق برنامه‌های توسعه در کشور، توزیع ناکارآمد و نابرابر منابع در مناطق مختلف کشور و بی‌ثباتی در برخی سیاست‌های اساسی در محورهایی همچون مسکن و شهرسازی است.
یکی از اقتضائات اولیه پیشرفت اقتصادی این است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هماهنگ، باثبات و در خدمت منافع ملی باشد و درعین‌حال منافع منطقه‌ای و بخشی را نیز در نظر بگیرد. در این راستا، نظام حکمرانی سیاست‌گذاری اقتصادی مطلوب است که بتواند در یک چارچوب تعیین‌شده به سمت هماهنگی در تصمیم‌گیری به نفع منافع ملی حرکت کند. این امر نیازمند اصلاحاتی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است به‌طوری‌که نهادهای تأثیرگذار در سیاست‌گذاری اقتصادی، درگیر تعارض منافع نشده و به شکلی باثبات و کارآمد منافع ملی را تأمین کنند.
تعیین سازوکار سیاست‌گذاری اقتصادی که منافع ملی را در نظر بگیرد و بتواند در مقابل فشارهای منافع منطقه‌ای تاب‌آوری داشته باشد، منجر به اصلاح ساختار حکمرانی اقتصاد سیاسی خواهد شد. ازاین‌رو پژوهش پیرامون این موضوع باید در دستور کار اصلاحات اقتصادی قرار گیرد. در این زمینه موضوعات زیر قابل‌بررسی است:
- مبانی نظری اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی
- مشکل انتخاب عمومی و ادوار تجاری سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی (نظریه‌های انتخاب عمومی و ادوار تجاری سیاسی)
- اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری اقتصادی
- اقتصاد سیاسی نظام پولی و ارزی (تعارض منافع موجود در نظام پولی کشور)
- اقتصاد سیاسی نظام مالی (تعارض منافع موجود در نظام مالی کشور)
- اقتصاد سیاسی برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین
- اقتصاد سیاسی بین‌الملل با تأکید بر اقتضائات تصمیم‌گیری در شرایط تحریم
- آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور (مشکل ناهماهنگی در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ناشی از تعدد تصمیم‌گیران، نااطمینانی‌ها، وقفه زمانی در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی زمانی در تصمیم‌ها؛ مشکل تعارض منافع در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی)
- راهبردهای بهبود عملکرد ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی (تقویت احزاب، نظام دو مجلسی، استقلال بانک مرکزی، مجلس تخصصی)
- الگوی تقویت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی
- کاربرد اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی در مطالعه اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی (نقش عدم‌اطمینان و نقصان اطلاعات در اقتصاد سیاسی، کاربرد نظریه بازی‌ها در بررسی مسائل اقتصاد سیاسی)
- رویکرد سند تحول دولت نسبت به ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی
- سند تحول ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی
2. اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده
یکی از مشکلات دیرینه در اقتصاد کشور ضعف در شفافیت اطلاعات و داده‌های اقتصادی است. این امر نه‌تنها مشکلات زیادی را برای نظام مالیاتی ایجاد کرده، بلکه روند مقابله با مفاسد اقتصادی را نیز کند کرده است. گذشته‌ازآنکه عدم جریان سریع آمار و اطلاعات اقتصادی باعث اختلال در برنامه‌ریزی توسعه و پیشرفت و بودجه‌ریزی متناسب با آن می‌شود. ازاین‌رو اصلاح نظام داده‌های اقتصادی به سمت ایجاد شفافیت، یکی از اصلاحاتی است که باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان به‌نظام اقتصادی مطلوب دست‌یافت.
در زمینه ایجاد شفافیت اقتصادی سؤال‌های متعددی در زمینه دلایل مقاومت در برابر آن، خلأهای قانونی و ساختاری مطرح است. در این زمینه مسائلی همچون محدودیت‌های انتشار اطلاعات و حفظ قواعد محرمانگی اطلاعات مطرح است که اصلاح نظام حکمرانی داده‌های اقتصادی را دشوار می‌کند. برخی محورهای مهم در زمینه حکمرانی داده‌های اقتصادی به شرح ذیل است:
- مبانی نظری حکمرانی بر مبنای داده در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی
- کارکردهای حکمرانی بر مبنای داده
- شاخص‌های هشدار بحران‌های اقتصادی
- مرز محرمانگی داده‌ها در نظام حکمرانی داده و شفافیت اقتصادی
- الزامات به‌کارگیری نظام‌مند داده‌ها در تدوین سیاست‌های اقتصادی
- الگوی مطلوب حکمرانی داده‌های اقتصادی در کشور
- الزامات پدافند اقتصادی شفافیت اقتصادی
- ظرفیت داده‌محوری در پیش‌بینی آمارهای کلان اقتصادی
- ارزش و جایگاه حکمرانی بر مبنای داده در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی
- هوشمند‌سازی ساختار حکمرانی بر مبنای داده (ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند در شفافیت اطلاعات اقتصادی)
- ظرفیت ارزش‌آفرینی داده‌ها در تحولات اقتصادی
- اهمیت داده‌ها برای پی‌ریزی، شکل‌دهی و الهام‌بخشی به فعالیت‌های دولت
- سند تحول ساختار حکمرانی شفافیت اقتصادی
- مبانی نظری حکمرانی بر مبنای داده در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی
- الزامات و کارکردهای حکمرانی بر مبنای داده در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری
- مرز امنیت و محرمانگی داده‌ها در نظام حکمرانی بر مبنای داده در شفافیت اقتصادی تعامل‌پذیری داده‌ها، چالش مالکیت داده‌ها و واسطه‌گران داده‌ها
- الزامات به‌کارگیری نظام‌مند داده‌ها در تدوین و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی الگوی مطلوب حکمرانی بر مبنای داده در اقتصاد کشور و جایگاه آن در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی
- الزامات پدافند اقتصادی در شفافیت اقتصادی
- ظرفیت داده‌محوری در پیش‌بینی‌ها و پژوهش‌های مرتبط با آمارهای کلان اقتصادی
- هوشمند‌سازی ساختار حکمرانی بر مبنای داده (بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناوری‌های نوظهور و اقتصاد دیجیتال در شفافیت اطلاعات اقتصادی)
- ظرفیت ارزش‌آفرینی داده‌ها در تحولات اقتصادی اهمیت داده‌ها و زیست‌بوم داده‌های آزاد برای پی‌ریزی، شکل‌دهی، الهام‌بخشی و هم‌آفرینی دادهمحور در فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی
- اثرات اقتصادی و اجتماعی حکمرانی دادهمحور با رویکرد شفافیت اقتصادی
3. اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالی (بانک و ارز)
تحول در نظام پولی و بانکی کشور یکی از اصلاحات مهم و اساسی برای پیشبرد اقتصاد کشور است. در این زمینه با مشکلات زیادی همچون رشد بالای نقدینگی و سوق یافتن منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و توزیع غیربهینه و نامتوازن تسهیلات بانکی روبرو می‌باشیم.
در چند دهه گذشته اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی صورت‌گرفته که با موفقیت چندانی همراه نبوده است. در دهه هشتاد مسئله اصلاح نظام بانکی را اولین‌بار دولت نهم و دهم در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد. طرح‌های تدوین شده در آن زمان عملیاتی نشد. با شروع دولت یازدهم نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد؛ اما دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد. با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۴ تلاش‌هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد. در نهایت پس از سال‌ها، در آذر ۱۳۹۸، طرح بانکداری جمهوری اسلامی تدوین شد. بخشی از طرح مزبور که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی رفت و در مراحل تصویب نهایی است.
در سند تحول دولت سیزدهم نیز طرح تحول نظام بانکی موردتوجه قرار گرفته است. در این سند اهدافی همچون تحول بانک مرکزی به بانکی مقتدر، شفاف و پاسخگو، تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها، جهت‌دهی تأمین مالی به سمت تولید و طرح‌های توسعه‌ای، نظام نظارتی کلان، قاعده‌محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی و مبتنی ساختن بانکداری بر فناوری‌های نوین و دیجیتال موردتوجه قرار گرفته است.
در راستای طرح تحول نظام بانکی، طرحی با عنوان اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی نیز مطرح شده است. در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي توسط رئیس‌جمهور وقت معرفي شد. بااین‌حال، انجام اقدام عملي در جهت اجراي طرح اصلاح نظام پولي به سال 1390 موکول گرديد و پس از اعلام عمومي اجراي طرح در اوايل سال، کليات اجراي اين طرح در 19 تیرماه به تصويب هيئت محترم دولت رسيد و تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح پول ملي به بانک مرکزي محول گرديد. پس از تصويب کليات طرح اصلاح نظام پولي در هيئت دولت، جزئيات اجرايي آن در چارچوب لايحه‌اي که از سوي بانک مرکزي ارائه شد، در جلسه 15 بهمن‌ماه کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد. بر اساس اين لايحه قرار بود در سال 1393 چهار صفر از پول ملي حذف شود لکن هیچگاه اجرایی نشد.
در حوزه نظام ارزی و دلایل جهش‌های ناگهانی نرخ برابری ارز در کشور دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. مثلاً یک گروه از کارشناسان معتقدند که زمینه‌ساز جهش‌های ارزی، فزونی نرخ تورم در کشور ایران بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله و عدم تعدیل متناسب با آن می‌باشد. طرف‌داران دیدگاه دیگر از تثبیت نرخ ارز حمایت می‌کنند و این سیاست را به نفع اقتصاد و تولید کشور می‌دانند. در این راستا راه‌حل‌های رفع مشکلات نظام ارزی را در رفع ناترازی‌هایی همچون ناترازی نظام پولی و بانکی، ناترازی بازار سرمایه، ناترازی نظام بودجه‌ریزی، ناترازی ارزی و... می‌دانند.
در زمینه اصلاح نظام مالی (بانک و ارز) سؤالات و ابهامات سیاست‌گذاری بهینه در مورد خلق پول بانکی، عملکرد بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی و هدایت نقدینگی و نظام سیاست‌گذاری ارزی مطرح است. ایده‌های مختلفی که جای پژوهش و مطالعه دارند. در این محور، مسائل زیر قابل‌بررسی و تحقیق است:
- مبانی نظری اصلاح ساختار نظام مالی (مبانی اسلامی اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، اصول حاکم بر اصلاح نظام مالی)
- ساختار نظام مطلوب مالی (تفکیک بازار پول، سرمایه و بیمه، تفکیک نظام پرداخت و تأمین مالی، انحصار و رقابت در نظام بانکی، مردم‌بنیانی)
- مشکلات محوری در تحول ساختار نظام بانکی و بازار سرمایه (رابطه بخش واقعی و مالی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها، خلق پول بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها، سفته‌بازی در نظام بانکی، عقود صوری، معوقات بانکی، سفته‌بازی، حجم پایین تأمین مالی، مالی‌سازی، مشکلات بازار ثانوی)
- اصلاح ساختار سازمانی نظام بانکی (بانکداری مرکزی، استقلال بانک مرکزی، شوراهای نظارت شرعی، ادغام بانک‌ها، بهینه‌سازی تعداد شعب، تجمیع نظام پرداخت‌ها)
- اصلاح قوانین و مقررات نظام مالی (قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانک مرکزی، قوانین بورس اوراق بهادار، قواعد گزیر، قواعد تنظیم رابطه بانک‌ها)
- ابزارهای نوین نظام مالی (ابداعات و پیشرفت‌های مالی، صکوک اسلامی، تجارب نامتعارف در اصلاحات بانکی، ظهور رمزارزها، قراردادهای هوشمند، صکوک)
- الگوهای اصلاح ساختار نظام بانکی (الگوی تفکیک، الگوی بانکداری جامع، الگوی بانکداری هسته‌ای Core Banking)
- الگوهای نظارت بر بانک‌ها (سازمان نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، نظارت شرعی بر بانک‌ها)
- شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها (شاخص‌های حذف ربا، عدالت توزیع منابع بانکی، و...)
- الگوی مواجهه با خلق پول بانکی، هدایت نقدینگی در نظام بانکی، بسته‌های نجات بانکی برای دوره گذار
- ظرفیت بانک‌ها در توسعه استانی (ایده بانک‌های توسعه‌ای)
- ارزیابی ناترازی ارزی و سیاست‌های ارزی کشور
- الگوی اصلاح نظام ارزی باهدف مهار تورم و رشد تولید
- سند تحول نظام بانکی و ارزی
4. اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالیاتی-رفاهی
در سال‌های اخیر، تحول در نظام مالیاتی در محورهایی همچون اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای کامل مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای طرح جامع مالیاتی موردتوجه بوده است. در این زمینه اقداماتی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (1394)، تصویب مالیات بر خانه‌های خالی (1400) و طرح مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم صورت‌گرفته است. اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سال 1387 و تبدیل آن به قانون دائمی در سال 1400 نیز بخشی از اصلاحات صورت‌گرفته است.
اما با وجود هزینه‌های بالایی که برای اجرای طرح جامع مالیاتی انجام شد، این طرح نتوانست به اهداف تعریف‌شده دست یابد و در حال حاضر سازمان امور مالیاتی استفاده‌ی بسیار اندکی از آن دارد. همچنین یکی از قوانین مهم که به‌منظور رفع مشکلات اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و همچنین افزایش تمکین تصویب شد، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. سامانه‌ی ذیل این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است؛ اما بررسی اجزا و اقدامات انجام‌شده برای آن امری ضروری برای شناخت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مطرح‌شده در نظام مالیاتی کشور است.
بررسی اهداف اصلی از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و میزان تحقق آنها، نقاط قوت و ضعف مالیات بر خانه‌های خالی و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف مقرر، اهداف تعیین شده برای مالیات بر عایدی سرمایه، موانع و راهکارهای موجود برای اجرای آن، ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی و دلایل عدم نتیجه‌دهی طرح جامع مالیاتی می‌توانند محورهای پژوهش پیرامون نظام مالیاتی باشند.
در زمینه اصلاح نظام یارانهها نیز طرح موسوم به هدفمندسازی یارانهها اجرایی شد. لایحه هدفمندکردن یارانهها پس از حدود دو سال کار کارشناسی مستمر در دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و ویرایش دوازدهم آن جهت طی مراحل قانونی در دی‌ماه سال 1387 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز لایحه را پس از یک سال بررسی در دی‌ماه سال 1388 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمود و در آذر ۱۳۸۹، آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها رسماً اعلام شد.
قانون هدفمندکردن یارانهها ابعاد مختلف اصلاحی، توزیعی و مالی را به همراه داشت؛ لذا اقدامات تکمیلی مختلفی در کنار آن در دو قالب بسته‌های سیاستی و رفاهی در نظر گرفته شد که برخی از آنها با موفقیت همراه نبود. بسته‌های سیاستی شامل بسته سیاستی توزیع کالا و خدمات و تنظیم بازار و سیاست تجاری، بسته سیاستی پولی، بسته سیاستی امور اجتماعی، بسته سیاستی بازتوزیع درآمد و بسته سیاستی تعرفه‌های تکمیلی انرژی و بسته‌های حمایتی شامل بسته حمایتی صنعت و معدن، بسته حمایتی کشاورزی، بسته حمایتی حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، بسته حمایتی اصناف، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و سیاست‌های تعرفه‌ای و بسته حمایتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. یکی از محورهای اصلاح در زمینه مالیات‌ها و یارانهها، توجه به پیوستگی نظام مالیاتی و حمایتی و رفاهی است. این موضوع در سند تحول دولت نیز منعکس شده که نیازمند تحلیل و مطالعه است.
در زمینه اصلاح ساختار نظام مالیاتی و رفاهی موضوعات مختلفی مطرح است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین محورها اشاره می‌شود:
- مبانی نظری رابطه نظام مالیاتی و رفاهی (مشکلات ناشی از گسست نظام و سیاست‌های مالیاتی و حمایتی)
- مشکلات ناشی از پیوند سیاست‌های قیمتی و حمایتی (آسیب‌شناسی عملکرد هدف‌مندی یارانهها)
- مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
- معیارها و شاخص‌های عدالت مالیاتی و حمایتی
- الگوی مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر منطق مالیات‌های اسلامی (مالیات بر مازاد درآمد، درآمد پایه ایرانی)
- الگوی تقویت استفاده مالیات و یارانه به‌عنوان ابزار سیاست مالی (گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی)
- الگوی تقویت نقش تنظیم‌گری مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر احتکار زمین)
- الگوی مطلوب یارانه تولید و یارانه حمایت از مصرف‌کننده
- ظرفیت تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران
- راهبردهای بهبود اخلاق مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی
- شفافیت اطلاعات در نظام مالیاتی
- الگوی یکپارچگی نظام مالیاتی و نظام حمایتی (پرداخت یارانه از محل مالیات، اقتضائات سازمانی و قانونی)
- سند تحول دولت و ایده تجمیع نظام مالیاتی حمایتی
- سند تحول نظام مالیاتی - رفاهی
5. اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام بودجه‌ریزی
یکی از اصلاحات پایه برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. اهمیت این اصلاح ساختاری به حدی است که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر دولتمردان را موظف به اصلاح ساختار بودجه کرده است. هرچند در این زمینه اقداماتی توسط دولت و مجلس انجام شده، ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیازمند اصلاح در منابع درآمدی و هزینه‌کرد بودجه در راستای اهداف توسعه و پیشرفت است. چنین اصلاحی نه‌تنها نیازمند تحول در فرایند بودجه‌ریزی و رفع تعارض منافع در آن است، بلکه مستلزم انجام اصلاحاتی در سند بودجه برای تقویت شفافیت، پایداری منابع درآمدی و هزینه‌کرد بهینه منابع است.
در زمینه اصلاح نظام بودجه‌ریزی محورهای پژوهشی زیر قابل‌بررسی است:
- مبانی نظری اصلاح ساختار بودجه‌ریزی (نظریه دولت در بودجه‌ریزی: دامنه وظایف و مسئولیت‌های دولت و الزامات آن برای نظام بودجه‌ریزی، سهم مطلوب مداخله دولت در اقتصاد، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت کسری بودجه در شرایط رکودی و راهبردهای مواجهه با کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی، اصول حاکم بر بودجه مطلوب)
- مشکلات ساختار بودجه‌ریزی کشور (مشکلات فرایند بودجه‌ریزی، مشکلات سند بودجه، مشکلات فرهنگ بودجه‌ریزی، سهم کم بودجه عمرانی از کل بودجه، مداخلات زیاد در بودجه، مشکل تأمین اجتماعی در بودجه، آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)
- اصلاحات محوری در بودجه‌ریزی کشور (اصلاح فرایند بودجه‌ریزی، اصلاح سند بودجه، اصلاح قوانین بودجه‌ریزی، ساختار سازمانی مطلوب تدوین و نظارت بر بودجه به‌ویژه بودجه شرکت‌های دولتی)
- قواعد تنظیمگر در نظام بودجه‌ریزی ایران
- شاخص‌های تدوین و ارزیابی بودجه به‌ویژه شاخص‌های عدالت در بودجه‌ریزی (شاخص‌های عدالت در توزیع بودجه‌های استانی، سهم مطلوب منابع بودجه نظیر درآمدها، مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی)
- آسیب‌شناسی منابع و مصارف بودجه (وابستگی به نفت، نقش‌برجسته سرمایه‌فروشی به‌جای مولدسازی دارایی‌های دولت، مشکل ناپایداری منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی استقراض، سهم بالای بودجه جاری، اسراف در بودجه، و...)
- الگوی بهبود منابع و مصارف بودجه (پایدارسازی منابع بودجه، صرفه‌جویی در مصارف بودجه، اولویت‌بندی مصارف بودجه)
- الگوی مطلوب تنظیم روابط دولت و شرکت ملی نفت و گاز در بودجه (الگوی شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و گاز در بودجه)
- الگوی تقویت مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و عمومی در انجام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
- چگونگی بهبود عملکرد صندوق توسعه و بانک‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی
- الگوی بومی حسابداری بودجه در مقایسه با الگوی GFSM
- اقتضائات سند تحول دولت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
- سند تحول ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور
6. اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی
ایران یکی از کشورهای دارای منابع غنی انرژی مانند نفت و گاز در جهان است، اما ناترازی‌های موجود در این حوزه، به دلایلی نظیر هدررفت انرژی، عدم بهره‌برداری بهینه از منابع، نقص در زیرساختها و مدیریت نامناسب منابع انرژی، قیمت‌گذاری دستوری نامناسب، و اجرای ناکارآمد هدفمندسازی یارانهها ایجاد شده است. نظر به اهمیت بالای انرژی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور و رفاه شهروندان، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح حکمرانی به‌منظور رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی است. برخی محورهای مهم در زمینه حکمرانی و رفع ناترازی در حوزه انرژی به شرح ذیل است:
- مبانی نظری اصلاح حکمرانی انرژی
- مبانی اسلامی حکمرانی انرژی به‌عنوان بخشی از انفال
- مشکلات حکمرانی انرژی در کشور
- مفهوم ناترازی در حوزه انرژی
- رویکردهای مختلف برای مواجهه با ناترازی انرژی (رویکرد قیمتی، رویکرد اصلاح ساختاری، و...)
- مشکلات حکمرانی گاز و آینده‌پژوهشی وضعیت آتی گاز در کشور (مشکل کاهش تولید گاز در عسلویه)
- الگوی اصلاح حکمرانی انرژی در کشور
- بررسی تجربه کشورها در حکمرانی انرژی
- بررسی تجربه حکمرانی انرژی در جمهوری اسلامی ایران
- بررسی ظرفیت‌ها برای اصلاح ساختارهای مرتبط با انرژی
- ظرفیت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
- بررسی رویکرد مطلوب در قیمت‌گذاری انرژی برای صنایع و مصارف خانگی
- سند تحول حوزه انرژی کشور
7. محور ویژه: جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل
اقتصادهای جهانی به‌طور ویژه در دوران حال، با یکدیگر به‌صورت گسترده‌تر ارتباط و تعامل دارند. اقتصاد جهانی پر از رقابت است و کشورها برای حفظ و تقویت جایگاه خود در این رقابت‌ها نیازمند استراتژی‌های مناسب هستند. کشورها با داشتن استراتژی‌های جانمایی در اقتصاد جهانی، می‌توانند در تجارت بین‌المللی، بهره‌وری بیشتری داشته باشند و از این طریق رشد اقتصادی و رفاه شهروندان را افزایش دهند. همچنین با داشتن استراتژی مناسب، کشورها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کنند و از نقدینگی و فناوری‌های دیگر کشورها بهره‌برداری کنند. استراتژی‌های جانمایی می‌تواند ایران را در مقابله با شوک‌های اقتصادی، مانند بحران‌های مالی جهانی یا تغییرات قیمت مواد اولیه و همچنین محدودیت‌ها و موانع ناشی از تحریم‌های ظالمانه، تقویت کنند. استراتژی‌های جانمایی به ایران کمک می‌کنند تا اولویت‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی مشخص کنند و منابع را به‌طور بهینه تخصیص دهند و کشور را قادر می‌سازد تا بهتر با سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی همکاری کنند و نقشی مؤثرتر در تصمیم‌گیری‌های جهانی داشته باشند. جانمایی جدید اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو تأثیر چشم‌گیری بر سرنوشت کشور در دهه‌های آتی به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی اقتصاد ایران نظیر حوزه‌های ترانزیت، انرژی، آب، امنیت غذایی و صنعت خواهد داشت.
برخی محورهای مهم در زمینه جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به شرح ذیل است:
- مبانی نظری اصلاح ساختار تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی
- مشکلات ساختار تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی
- الگوی جانمایی جدید ایران در اقتصاد جهان
- نقش ترانزیت در اصلاح ساختار تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران
- نقش دیپلماسی اقتصادی در جانمایی جدید ایران در اقتصاد جهانی
- کشت فراسرزمینی به‌مثابه راهبردی برای جانمایی جدید ایران در اقتصاد جهانی
- تقویت زنجیره ارزش در کشور باهدف افزایش توان صادراتی
- جایگاه منطقه مکران در جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل
- سند تحول ساختار تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور
جهت دانلود فایل پوستر همایش (کیفیت قابل چاپ)، بر روی تصویر زیر کلیک راست کنید و ذخیره فرمایید.
