مقام معظم رهبری همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مبادرت به صدور «بیانیه‌ی گام دوم انقلاب» برای تداوم راه به‌منظور «ساختن ایران اسلامی بزرگ» نمودند. یکی از الزامات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، آسیب‌شناسی مسیر طی‌شده به منظور اصلاح ساختارها و سیاست‌ها می‌باشد؛ این ضرورت در حوزه نظام اقتصادی به خصوص اصلاح ساختارهای اقتصادی دوچندان است.
1. اصلاح نظام حکمرانی سیاستگذاری اقتصادی
یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران تعدد و گسستگی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مسائل اقتصادی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، و بروز مصادیقی از تعارض منافع در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی است. یکی از نشانه‌های وجود این مشکل درصد پایین تحقق برنامه‌های توسعه در کشور، توزیع ناکارامد و نابرابر منابع در مناطق مختلف کشور و بی‌ثباتی در برخی سیاست‌های اساسی در محورهایی همچون مسکن و شهرسازی است.
یکی از اقتضائات اولیه پیشرفت اقتصادی این است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هماهنگ، باثبات و در خدمت منافع ملی باشد و در عین حال منافع منطقه‌ای و بخشی را نیز در نظر بگیرد. در این راستا، نظام حکمرانی سیاستگذاری اقتصادی مطلوب است که بتواند در یک چارچوب تعیین‌شده به سمت هماهنگی در تصمیم‌گیری به نفع منافع ملی حرکت کند. این امر نیازمند اصلاحاتی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است به طوری که نهادهای تأثیرگذار در سیاستگذاری اقتصادی، درگیر تعارض منافع نشده و به شکلی باثبات و کارامد منافع ملی را تامین کنند.
تعیین سازوکار سیاستگذاری اقتصادی که منافع ملی را در نظر بگیرد و بتواند در مقابل فشارهای منافع منطقه‌ای تاب‌آوری داشته باشد، منجر به اصلاح ساختار حکمرانی اقتصاد سیاسی خواهد شد. از این رو پژوهش پیرامون این موضوع باید در دستور کار اصلاحات اقتصادی قرار گیرد. در این زمینه موضوعات زیر قابل بررسی است:
- مبانی نظری اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی
- مشکل انتخاب عمومی و ادوار تجاری سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی (نظریه‌های انتخاب عمومی و اداور تجاری سیاسی)
- اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری اقتصادی
- اقتصاد سیاسی نظام پولی و ارزی (تعارض منافع موجود در نظام پولی کشور)
- اقتصاد سیاسی نظام مالی (تعارض منافع موجود در نظام مالی کشور)
- اقتصاد سیاسی برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین
- اقتصاد سیاسی بین الملل با تاکید بر اقتضائات تصمیم‌گیری در شرایط تحریم
- آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور(مشکل ناهماهنگی در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ناشی از تعدد تصمیم‌گیران، نااطمینانی‌ها، وقفه زمانی در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی زمانی در تصمیم‌ها؛ مشکل تعارض منافع در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی)
- راهبردهای بهبود عملکرد ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی (تقویت احزاب، نظام دو مجلسی، استقلال بانک مرکزی، مجلس تخصصی)
- الگوی تقویت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی
- کاربرد اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی در مطالعه اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی (نقش عدم اطمینان و نقصان اطلاعات در اقتصاد سیاسی، کاربرد نظریه بازی ها در بررسی مسائل اقتصاد سیاسی)
- رویکرد سند تحول دولت نسبت به ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی
- سند تحول ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی
2. اصلاح نظام حکمرانی داده‌های اقتصادی (شفافیت اطلاعات)
یکی از مشکلات دیرینه در اقتصاد کشور ضعف در شفافیت اطلاعات و داده‌های اقتصادی است. این امر نه تنها مشکلات زیادی را برای نظام مالیاتی ایجاد کرده، بلکه روند مقابله با مفاسد اقتصادی را نیز کند کرده است. گذشته از آنکه عدم جریان سریع آمار و اطلاعات اقتصادی باعث اختلال در برنامه‌ریزی توسعه و پیشرفت و بودجه‌ریزی متناسب با آن می‌شود. از این رو اصلاح نظام داده‌های اقتصادی به سمت ایجاد شفافیت، یکی از اصلاحاتی است که باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان به نظام اقتصادی مطلوب دست یافت.
در زمینه ایجاد شفافیت اقتصادی سوال‌های متعددی در زمینه دلایل مقاومت در برابر آن، خلاءهای قانونی و ساختاری مطرح است. در این زمینه مسائلی همچون محدودیت‌های انتشار اطلاعات و حفظ قواعد محرمانگی اطلاعات مطرح است که اصلاح نظام حکمرانی داده‌های اقتصادی را دشوار می‌کند. برخی محورهای مهم در زمینه حکمرانی داده‌های اقتصادی به شرح ذیل است:
- مبانی حکمرانی شفافیت اقتصادی
- حکمرانی داده و شفافیت اقتصادی
- شاخص‌های هشدار بحران‌های اقتصادی
- مرز محرمانگی داده‌ها در نظام حکمرانی شفافیت اقتصادی
- الزامات به کارگیری نظام مند داده‌ها در تدوین سیاست‌های اقتصادی
- الگوی مطلوب حکمرانی داده‌های اقتصادی در کشور
- الزامات پدافند اقتصادی شفافیت اقتصادی
- ظرفیت داده محوری در پیش بینی آمارهای کلان اقتصادی
- ارزش و جایگاه حکمرانی داده در بهبود شاخص های کلان اقتصادی
- هوشمند‌سازی ساختار حکمرانی شفافیت اقتصادی(ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند در شفافیت اطلاعات اقتصادی)
- ظرفیت ارزش آفرینی داده ها در تحولات اقتصادی
- اهمیت داده ها برای پی‌ریزی، شکل‌دهی و الهام‌بخشی به فعالیت های دولت
- سند تحول ساختار حکمرانی شفافیت اقتصادی
3. اصلاح نظام پولی و بانکی
تحول در نظام پولی و بانکی کشور یکی از اصلاحات مهم و اساسی برای پیشبرد اقتصاد کشور است. در این زمینه با مشکلات زیادی همچون رشد بالای نقدینگی و سوق‌یافتن منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و توزیع غیربهینه و نامتوازن تسهیلات بانکی روبرو می‌باشیم.
در چند دهه گذشته اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته که با موفقیت چندانی همراه نبوده است. در دهه هشتاد مسئله اصلاح نظام بانکی را اولین بار دولت نهم و دهم در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد. طرح‌های تدوین شده در آن زمان عملیاتی نشد. با شروع دولت یازدهم نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد اما دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد. با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۴ تلاش‌هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد. در نهایت پس از سال‌ها، در آذر ۱۳۹۸، طرح بانکداری جمهوری اسلامی تدوین شد. بخشی از طرح مزبور که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی رفت و در مراحل تصویب نهایی است.
در سند تحول دولت سیزدهم نیز طرح تحول نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته است. در این سند اهدافی همچون تحول بانک مرکزی به بانکی مقتدر، شفاف و پاسخگو، تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها، جهت‌دهی تأمین مالی به سمت تولید و طرح‌های توسعه‌ای، نظام نظارتی کلان، قاعده‌محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی و مبتنی ساختن بانکداری بر فناوری‌های نوین و دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای طرح تحول نظام بانکی، طرحی با عنوان اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی نیز مطرح شده است. در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي توسط رئيس جمهور وقت معرفي شد. با اين حال، انجام اقدام عملي در جهت اجراي طرح اصلاح نظام پولي به سال 1390 موکول گرديد و پس از اعلام عمومي اجراي طرح در اوايل سال، کليات اجراي اين طرح در 19 تير ماه به تصويب هيئت محترم دولت رسيد و تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح پول ملي به بانک مرکزي محول گرديد. پس از تصويب کليات طرح اصلاح نظام پولي در هيئت دولت، جزئيات اجرايي آن در چارچوب لايحه‌اي که از سوي بانک مرکزي ارايه شد، در جلسه 15 بهمن ماه کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد. بر اساس اين لايحه قرار بود در سال 1393 چهار صفر از پول ملي حذف شود لکن هیچگاه اجرایی نشد.
در زمینه اصلاح نظام بانکی سوالات و ابهامات سیاستگذاری بهینه در مورد خلق پول بانکی، عملکرد بانکها به خصوص بانکهای خصوصی و هدایت نقدینگی مطرح است. ایده‌های مختلفی جای پژوهش و مطالعه دارد. در این محور، مسائل زیر قابل بررسی و تحقیق است:
- مبانی نظری اصلاح نظام بانکی
- مشکلات محوری در ساختار نظام بانکی (ناترازی ترازنامه بانکها، خلق پول بانکی، بنگاه‌داری بانکها، سفته‌بازی در نظام بانکی، عقود صوری، معوقات بانکی)
- موانع تحول نظام بانکی
- الگوهای اصلاح ساختار نظام بانکی (الگوی تفکیک و الگوی بانکداری جامع)
- الگوی اصلاح عملکرد بانکهای خصوصی
- الگوی مواجهه با خلق پول بانکی
- هدایت نقدینگی در نظام بانکی
- ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی
- بهینه‌سازی تعداد شعب نظام بانکی
- نقش تجمیع کارت های بانکی در شفاف‌سازی تراکنش‌ها
- ظرفیت بانکها در توسعه استانی (ایده بانکهای توسعه‌ای)
- اقتضائات سند تحول دولت در اصلاح ساختار نظام بانکی
- سند تحول نظام بانکی
4. اصلاح نظام مالیاتی-حمایتی
در سال‌های اخیر، تحول در نظام مالیاتی در محورهایی همچون اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده و اجرای طرح جامع مالیاتی مورد توجه بوده است. در این زمینه اقداماتی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم(1394)، تصویب مالیات بر خانه‌های خالی(1400) و طرح مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است. اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و تبدیل آن به قانون دائمی در سال 1400 نیز بخشی از اصلاحات صورت گرفته است.
اما با وجود هزینه‌های بالایی که برای اجرای طرح جامع مالیاتی انجام شد، این طرح نتوانست به اهداف تعریف‌شده دست یابد و در حال حاضر سازمان امور مالیاتی استفاده‌ی بسیار اندکی از آن دارد. همچنین یکی از قوانین مهم که به منظور رفع مشکلات اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و همچنین افزایش تمکین تصویب شد، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد. سامانه‌ی ذیل این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است اما بررسی اجزا و اقدامات انجام‌شده برای آن امری ضروری برای شناخت یکی از مهمترین برنامه‌های مطرح‌شده در نظام مالیاتی کشور می‌باشد.
بررسی اهداف اصلی از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و میزان تحقق آنها، نقاط قوت و ضعف مالیات بر خانه‌های خالی و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف مقرر، اهداف تعیین شده برای مالیات بر عایدی سرمایه، موانع و راهکارهای موجود برای اجرای آن، ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی و دلایل عدم نتیجه‌دهی طرح جامع مالیاتی می‌توانند محورهای پژوهش پیرامون نظام مالیاتی باشند.
در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها نیز طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شد. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پس از حدود دو سال کار کارشناسی مستمر در دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و ویرایش دوازدهم آن جهت طی مراحل قانونی در دی ماه سال 1387 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز لایحه را پس از یک سال بررسی در دی ماه سال 1388 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمود و در آذر ۱۳۸۹، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رسماً اعلام شد.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابعاد مختلف اصلاحی، توزیعی و مالی را به همراه داشت لذا اقدامات تکمیلی مختلفی در کنار آن در دو قالب بسته‌های سیاستی و حمایتی در نظرگرفته شد که برخی از آنها با موفقیت همراه نبود. بسته‌های سیاستی شامل بسته سیاستی توزیع کالا و خدمات و تنظیم بازار و سیاست تجاری، بسته سیاستی پولی، بسته سیاستی امور اجتماعی، بسته سیاستی بازتوزیع درآمد و بسته سیاستی تعرفه‌های تکمیلی انرژی و بسته‌های حمایتی شامل بسته حمایتی صنعت و معدن، بسته حمایتی کشاورزی، بسته حمایتی حمل و نقل درون و برون شهری، بسته حمایتی اصناف، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و سیاست‌های تعرفه‌ای و بسته حمایتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. یکی از محورهای اصلاح در زمینه مالیات‌ها و یارانه‌ها، توجه به پیوستگی نظام مالیاتی و حمایتی است. این موضوع در سند تحول دولت نیز منعکس شده که نیازمند تحلیل و مطالعه است.
در زمینه اصلاح ساختار نظام مالیاتی و حمایتی موضوعات مختلفی مطرح است که در ادامه به برخی از مهمترین محورها اشاره می‌شود:
- مبانی نظری رابطه نظام مالیاتی و حمایتی(مشکلات ناشی از گسست نظام و سیاست‌های مالیاتی و حمایتی)
- مشکلات ناشی از پیوند سیاست‌های قیمتی و حمایتی (آسیب‌شناسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها)
- معیارها و شاخص‌های عدالت مالیاتی و حمایتی
- الگوی مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر منطق مالیات‌های اسلامی (مالیات بر مازاد درآمد، درآمد پایه ایرانی)
- الگوی تقویت استفاده مالیات و یارانه به عنوان ابزار سیاست مالی (گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی)
- الگوی تقویت نقش تنظیم‌گری مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر احتکار زمین)
- الگوی مطلوب یارانه تولید و یارانه حمایت از مصرف‌کننده
- ظرفیت تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران
- راهبردهای بهبود اخلاق مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی
- شفافیت اطلاعات در نظام مالیاتی
- الگوی یکپارچگی نظام مالیاتی و نظام حمایتی (پرداخت یارانه از محل مالیات، اقتضائات سازمانی و قانونی)
- سند تحول دولت و ایده تجمیع نظام‌مالیاتی حمایتی
- سند تحول نظام مالیاتی- حمایتی
5. اصلاح نظام بودجه‌ریزی
یکی از اصلاحات پایه برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. اهمیت این اصلاح ساختاری به حدی است که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر دولتمردان را موظف به اصلاح ساختار بودجه کرده است. هرچند در این زمینه اقداماتی توسط دولت و مجلس انجام شده، ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیازمند اصلاح در منابع درآمدی و هزینه‌کرد بودجه در راستای اهداف توسعه و پیشرفت است. چنین اصلاحی نه تنها نیازمند تحول در فرآیند بودجه‌ریزی و رفع تعارض منافع در آن است، بلکه مستلزم انجام اصلاحاتی در سند بودجه برای تقویت شفافیت، پایداری منابع درآمدی و هزینه‌کرد بهینه منابع است.
در زمینه اصلاخ نظام بودجه‌ریزی محورهای پژوهشی زیر قابل بررسی است:
- مبانی نظری اصلاح ساختار بودجه‌ریزی(نظریه دولت در بودجه‌ریزی: دامنه وظایف و مسئولیت‌های دولت و الزامات آن برای نظام بودجه‌ریزی، سهم مطلوب مداخله دولت در اقتصاد، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت کسری بودجه در شرایط رکودی و راهبردهای مواجهه با کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی، اصول حاکم بر بودجه مطلوب)
- مشکلات ساختار بودجه‌ریزی کشور (مشکلات فرآیند بودجه‌ریزی، مشکلات سند بودجه، مشکلات فرهنگ بودجه‌ریزی، سهم کم بودجه عمرانی از کل بودجه، مداخلات زیاد در بودجه، مشکل تامین اجتماعی در بودجه، آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)
- اصلاحات محوری در بودجه‌ریزی کشور (اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی، اصلاح سند بودجه، اصلاح قوانین بودجه‌ریزی، ساختار سازمانی مطلوب تدوین و نظارت بر بودجه به ویژه بودجه شرکت‌های دولتی)
- قواعد تنظیم‌گیر در نظام بودجه‌ریزی ایران
- شاخص‌های تدوین و ارزیابی بودجه به ویژه شاخص‌های عدالت در بودجه‌ریزی (شاخص‌های عدالت در توزیع بودجه‌های استانی، سهم مطلوب منابع بودجه (درآمدها، مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی)
- آسیب‌شناسی منابع و مصارف بودجه(وابستگی به نفت، نقش برجسته سرمایه‌فروشی به جای مولدسازی دارایی‌های دولت، مشکل ناپایداری منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی استقراض، سهم بالای بودجه جاری، اسراف در بودجه،...)
- الگوی بهبود منابع و مصارف بودجه(پایدارسازی منابع بودجه، صرفه‌جویی در مصارف بودجه، اولویت‌بندی مصارف بودجه)
- الگوی مطلوب تنظیم روابط دولت و شرکت ملی نفت و گاز در بودجه (الگوی شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و گاز در بودجه)
- الگوی تقویت مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و عمومی در انجام طرح‌های عمرانی نیمه تمام
- چگونگی بهبود عملکرد صندوق توسعه و بانکها در اجرای طرح‌های عمرانی
- الگوی بومی حسابداری بودجه در مقایسه با الگوی GFSM
- اقتضائات سند تحول دولت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
- سند تحول ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور